قانون الإعلام في دولة الإمارات

رقم القانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم 55 لسنة 2023

تاريخ النفاذ: 29 مايو 2025

الفئة: قانون الإعلام / القانون الجنائي

يشترط قانون الإعلام الشامل الجديد الحصول على ترخيص لممارسة جميع الأنشطة الإعلامية، بما في ذلك الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأفراد، وتشغيل الوسائط الرقمية، والمنشورات الأجنبية. وتُفرض غرامة قدرها 10,000 درهم إماراتي على ممارسة النشاط بدون ترخيص، وترتفع إلى 40,000 درهم في حال تكرار المخالفة، وتصل العقوبات القصوى إلى مليون درهم في حالات الانتهاكات الجسيمة.

المقال الرئيسي:

الإمارات تكشف عن قائمة الأنشطة الإعلامية التي تتطلب ترخيصًا بموجب القانون الجديد

دخل قانون الإعلام الجديد في دولة الإمارات حيز التنفيذ في 29 مايو، حيث نصّ على فرض غرامات تصل إلى مليون درهم إماراتي على المخالفات، بما في ذلك نشر المعلومات الكاذبة، الإساءة إلى نظام الحكم، وممارسة الأنشطة الإعلامية بدون ترخيص.

فيما يلي قائمة بالأنشطة الإعلامية التي لا يجوز ممارستها – سواء من قبل المؤسسات أو الأفراد – دون الحصول على ترخيص أو تصريح من مجلس الإعلام الإماراتي أو الجهة المختصة:

• البث الإذاعي والتلفزيوني، بما في ذلك المنصات حسب الطلب
• الأنشطة الإعلامية الإلكترونية والرقمية
• عرض الأفلام السينمائية والمحتوى الفني الآخر
• الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأفراد
• المنشورات الأجنبية
• الطباعة، والتوزيع، والنشر للمحتوى الإعلامي المحلي والأجنبي
• أنشطة التصوير البري والجوي والبحري
• المكاتب الإعلامية الأجنبية
• المنصات الإخبارية
• الصحف والمطبوعات الورقية
• معارض الكتب
• ألعاب الفيديو

وبموجب القانون الجديد، فإن ممارسة الأنشطة الإعلامية بدون ترخيص تُعرض المخالف لغرامة قدرها 10,000 درهم إماراتي، وتُرفع إلى 40,000 درهم في حال تكرار المخالفة، بحسب ما أفادت به صحيفة "خليج تايمز" سابقًا.