قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي

رقم القانون: قانون دبي رقم 2 لسنة 2025
تاريخ السريان: 14 مارس 2025
الفئة: قانون الأعمال

هذا القانون التحويلي يوسع اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُدخل أحكامًا تتعلق بازدراء المحكمة، ويُنشئ مركزًا للوساطة، ويسمح بتنفيذ الأحكام الأجنبية. كما يجمع هذا القانون التشريعات المنفصلة السابقة في إطار شامل واحد.

النص الأساسي:

نظرة عامة على قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي 2025

في 10 مارس 2025، أصدرت دبي القانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي ("قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي الجديد"). ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من 14 مارس 2025، وحل محل كل من قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 10 لسنة 2004 ("القانون القديم") وقانون السلطة القضائية رقم 12 لسنة 2004 ("قانون السلطة القضائية").

تُعد هذه التعديلات مهمة للممارسين القانونيين والأطراف المتعاملة مع اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي أو الراغبة في ذلك. فيما يلي ملخص لأهم التطورات في قانون المحاكم الجديد:

الاختصاص القضائي

تم نقل أبواب الاختصاص القضائي التي كانت في المادة 5(أ) من قانون السلطة القضائية إلى المادة 14(أ) من القانون الجديد. تشمل التوسعات الرئيسية:

مطالبات العمل

تشمل المواد 14(أ)(1)-(3) المتعلقة بالمطالبات المدنية والتجارية الآن بشكل صريح منازعات العمل. تُعالج غالبية مطالبات العمل حاليًا أمام دائرة الدعاوى الصغيرة في مركز دبي المالي العالمي. رغم التكهنات بإمكانية إنشاء محكمة عمل مستقلة، أكد الرئيس الأعلى للقضاء في نقاش حديث مع BarMENA عدم وجود خطط لذلك.

التحكيم

تؤكد المادة 14(أ)(6)(ثانيًا) أن محاكم مركز دبي المالي العالمي ستعمل كمحاكم إشرافية على إجراءات التحكيم التي تتم داخل المركز، إذا لم يتفق الطرفان على مكان التحكيم.

المعاهدات الدولية

توسع المادة 14(أ)(7) الاختصاص ليشمل المطالبات الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الإمارات، مما يعزز إمكانية استخدام الأطراف لمحاكم المركز لبدء دعاوى بموجب المعاهدات الدولية. وتؤكد المادة 33 أن المعاهدات الدولية التي تشارك فيها الإمارات تُطبق أيضًا في المركز.

الإجراءات العاجلة

ترسخ المادة 15(4) حكم محكمة الاستئناف في مركز دبي المالي العالمي في قضية Carmon Reestrutura، والتي أكدت اختصاص المحاكم في المركز بمنح إجراءات مؤقتة لدعم التقاضي أو التحكيم الأجنبي.

محكمة الاستئناف

التشكيل

تنص المادة 17(أ) على أنه في الحالات "الاستثنائية"، وبقرار من الرئيس الأعلى للقضاء، يجوز أن تتألف محكمة الاستئناف من خمسة قضاة بدلاً من ثلاثة. رغم أن قواعد المحاكم الجديدة لا توضح مفهوم "الحالات الاستثنائية"، فمن المرجح أن تشمل القضايا التي تنظر في جوانب أساسية من اختصاص المحاكم وتشغيلها، أو طلب الأطراف نقض قرار سابق.

الآراء المخالفة

تؤكد المادة 17(د) صراحةً أن القاضي أو القضاة المخالفين يمكنهم إبداء آرائهم المخالفة كتابيًا، رغم عدم وجود ما يمنع ذلك سابقًا.

ازدراء المحكمة

تحدد المادة 35 بمزيد من التفصيل مقارنة بالقانون القديم الحالات التي قد تُعتبر فيها أفعال معينة ازدراءً للمحكمة. من الأهمية الخاصة المادة 35(أ)(1) التي تعاقب على "[إهانة مقصودة لمحامٍ يعمل في محاكم المركز، سواء قبل أو أثناء الإجراءات]". أثار هذا النص قلق الممارسين القانونيين في نقاش حديث مع الرئيس الأعلى للقضاء، الذي أبدى تفهمه لهذه المخاوف وأشار إلى احتمال إعادة النظر فيه. ومع ذلك، لا يغير هذا النص الجديد المبدأ الأساسي بأن المحكمة، خلافًا لأنظمة القانون العام الأخرى، لا تفرض عقوبات جنائية أو السجن على ازدراء المحكمة.

التنفيذ

تظل إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والجوائز التحكيمية داخل المركز وخارجه كما كانت. ومع ذلك، تحتفظ المادة 32 باختصاص "القناة" لمحاكم المركز.

أمر التنفيذ

توسع المادة 30(ب) نطاق المستندات التي يمكن استخدامها للحصول على أمر تنفيذ، ليشمل ليس فقط الأحكام وقرارات ومحاكم المركز المعتمدة والجوائز المعتمدة، بل أيضًا اتفاقيات التسوية الموقعة والمعتمدة من مركز الوساطة في المحاكم أو المحاكم نفسها. ويتماشى هذا التوسع مع أحكام اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة.

أمور أخرى

لجنة شؤون محاكم المركز

تنص المادة 22 على إنشاء لجنة جديدة لشؤون محاكم المركز لتقديم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والأهداف وخطط التنمية للأجهزة القضائية والإدارية، بالإضافة إلى اقتراح ومراجعة مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بالمحاكم. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه اللجنة ستكمل أو تحل محل لجان مستخدمي المحكمة والقواعد القائمة.

مركز الوساطة

تنص المادة 13 على إنشاء مركز للوساطة داخل المحاكم. وقد بدأ بالفعل اتخاذ خطوات لتأسيس هذا المركز، ومن المتوقع أن يشجع القضاة على اللجوء للوساطة في القضايا المناسبة.

الخاتمة

يبسط قانون المحاكم الجديد الإطار القانوني لمركز دبي المالي العالمي من خلال دمج القانون القديم وقانون السلطة القضائية. ويوفر وضوحًا مهمًا في مجالات ممارسة المركز، وخاصة فيما يتعلق باختصاص المحاكم بمنح إجراءات مؤقتة لدعم الإجراءات الأجنبية.

يمكن اعتبار هذا القانون خطوة إيجابية من حكومة دبي ومحاكم المركز لتطوير الممارسة والإجراءات مع نضوج اختصاص المركز، وقد تليها تطورات أخرى في تشريعات المركز مستقبلاً.