قانون الأحوال الشخصية الجديد (المرسوم القانوني الاتحادي رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٤)

نظرة عامة على القانون:

يُعد قانون الأحوال الشخصية الجديد أبرز إصلاح مدني تم إقراره، وقد دخل حيز التنفيذ في 15 أبريل 2025. ويشمل تغييرات محورية، من أبرزها:

إصلاحات حضانة الأطفال:

• تمديد سن الحضانة إلى 18 عامًا للبنين والبنات (بدلًا من 11 للبنين و13 للبنات سابقًا).

• يُسمح للأطفال في سن 15 عامًا باختيار الطرف الذي يرغبون في العيش معه، بشرط موافقة المحكمة.

• يُمكن للأمهات غير المسلمات الاحتفاظ بحضانة أطفالهن من آباء مسلمين بعد سن الخامسة، بموجب موافقة المحكمة.

تحديثات تتعلق بالزواج والطلاق:

• تم الاعتراف صراحةً بتعاطي المخدرات كسبب مشروع للطلاق.

• توسيع اختصاص القضاة في قضايا التركات والوصايا والنزاعات حول الميراث.

• مرونة قضائية أكبر في تطبيق الشريعة الإسلامية دون التقيد بمذهب فقهي معين.

المقال الرئيسي: 

القانون الأسري الجديد في الإمارات يُحدث تغييرات شاملة؛ إليكم أبرزها

أدخلت دولة الإمارات قانونًا جديدًا للأحوال الشخصية يُحدث نقلة نوعية في الأطر القانونية، ويعزز حماية الأطفال والأسر.

وقد صدر التشريع في أكتوبر 2024، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل 2025، حيث يتضمن تعديلات كبيرة تتعلق بالحضانة، والحقوق المالية، والولاية التعليمية.

تمديد سن الحضانة للبنين والبنات
من أبرز التعديلات تمديد سن الحضانة لكلا الجنسين حتى 18 عامًا.

قال الدكتور حسن الحيص، المستشار القانوني في مكتب عواطف محمد شوقي للمحاماة والاستشارات القانونية: "يعكس هذا التغيير تركيزًا أقوى على رفاهية الطفل، مع احترام استقلاليته المتنامية مع تقدمه في السن."

في السابق، كانت الحضانة تُمنح للأم حتى يبلغ الولد 11 عامًا والبنت 13 عامًا. أما الآن، فيُسمح للأطفال في سن 15 باختيار الطرف الذي يرغبون في العيش معه، بشرط أن يرى القاضي أن هذا القرار يصب في مصلحتهم الفضلى.

وفي الحالات التي يعاني فيها الأطفال من ظروف طبية أو نفسية شديدة، تبقى الحضانة مع الأم ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.

توسيع حقوق الأمهات غير المسلمات
في خطوة تقدمية، أصبح بإمكان الأمهات غير المسلمات الاحتفاظ بحضانة أطفالهن من آباء مسلمين بعد سن الخامسة، بموافقة المحكمة، خلافًا للقانون السابق الذي كان ينقل الحضانة تلقائيًا عند هذه السن.

قال الدكتور حسن: "في السابق، كانت الأمهات غير المسلمات يُحرمن غالبًا من حضانة أطفالهن بعد سن الخامسة. أما الآن، فالقانون يمنح المحكمة صلاحية أوسع للنظر في مصلحة الطفل الفضلى."

تسريع الفصل في النزاعات الأسرية
يتضمن القانون الجديد آليات لتسريع الفصل في النزاعات العائلية، مثل بقاء الولاية التعليمية مع الأم، مع إمكانية الفصل فيها من قبل محكمة الأمور المستعجلة.

وأوضح الدكتور حسن: "هذا التعديل يُنهي التأخير الذي كانت تواجهه العائلات في قضايا الولاية التعليمية، والتي كانت تستغرق أحيانًا ما يصل إلى عام كامل."

مرونة في تقديم دعاوى الحضانة
يُمدد القانون الجديد المدة المسموح فيها بتقديم دعاوى الحضانة من ستة أشهر إلى عام، تُحسب من تاريخ علم الطرف بالسبب الذي استند عليه للمطالبة بالحضانة.

وأضاف الدكتور الحيص: "يمكن للمحكمة أيضًا منح تمديد إضافي إذا قدم المدّعي مبررات مقبولة للتأخير، وهو ما يحل إشكالية متكررة في قضايا الحضانة كانت تؤدي إلى رفض الدعوى لأسباب شكلية."

مساواة في حقوق السفر
يمنح القانون كلا الوالدين الحق في السفر مع الطفل لمدة تصل إلى 60 يومًا سنويًا دون الحاجة لموافقة الطرف الآخر، مع إمكانية التمديد في حالات خاصة مثل الظروف الطبية.

قال الدكتور الحيص: "يوازن هذا التعديل بين حقوق الوالدين ويحد من النزاعات، مع الحفاظ على مصلحة الطفل كأولوية قصوى."

تعديلات على الدعم المالي
يوسّع القانون مفهوم النفقة ليشمل المساعدات العينية أو غير النقدية، ويُتيح للزوجات المطالبة بنفقة متأخرة تصل إلى ستة أشهر، مع إمكانية طلب زيادة المبلغ المقرر.

كما يمنح القانون الأولوية لنفقة الأسرة على الديون الأخرى مثل الأجور غير المدفوعة أو الرسوم المهنية.

وأضاف الدكتور حسن: "هذا يضمن الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الأسرة، حتى في الحالات المالية المعقدة."

رقابة صارمة على مستندات الأطفال
نص القانون على تشديد الرقابة على مستندات إثبات هوية الأطفال. حيث تحتفظ الأم ببطاقة الهوية الإماراتية، بينما يحتفظ الأب بجواز السفر. ويُعد أي سوء استخدام، مثل السفر بدون تصريح، جريمة تُعاقب بغرامة أو السجن.

قال الدكتور حسن: "هذه الإجراءات تُعالج ثغرات سابقة، خصوصًا في السفر داخل دول مجلس التعاون، حيث لا يُطلب جواز السفر غالبًا."

عقوبات جنائية
يفرض القانون الجديد عقوبات جنائية على منتهكي أحكام السفر أو المتسببين في حجب الوثائق عن الطرف الحاضن، وتشمل الغرامات من 5,000 إلى 100,000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى إمكانية السجن.

وختم الدكتور حسن: "يمثل هذا الإطار القانوني المتين التزام دولة الإمارات بحماية الأطفال وصون حقوق الأسرة."

يعكس هذا القانون الأسري الجديد رؤية الإمارات في بناء مجتمع حديث يقوم على تقوية الروابط الأسرية وضمان مصالح جميع أفراده، من الأطفال إلى كبار السن.