قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة

قانون رقم: المرسوم القانون الاتحادي رقم ٤١ لسنة ٢٠٢٤

تاريخ السريان: ١٥ أبريل ٢٠٢٥

الفئة: قانون الأحوال الشخصية

يحدد هذا القانون العائلي الحديث الحد الأدنى لعمر الزواج بـ ١٨ عامًا، ويمدد الحضانة بشكل موحد حتى ١٨ عامًا، ويُدخل أسبابًا جديدة للطلاق بما في ذلك تعاطي المخدرات، ويقلل فترة التحكيم من ٩٠ إلى ٦٠ يومًا.

إصلاحات رئيسية جديدة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي – سارية اعتبارًا من ١٥ أبريل ٢٠٢٥

أحكام الزواج

السن الأدنى والموافقة: تم تثبيت الحد الأدنى القانوني لعمر الزواج عند ١٨ عامًا. كما يمكن للنساء غير المسلمات الزواج بدون موافقة ولي الأمر إذا سمحت بلادهن بذلك، مما يعزز الاستقلالية الشخصية.

اختيار القانون الواجب التطبيق: أصبح بإمكان الأزواج اختيار الإطار القانوني الذي سيحكم زواجهم بعد مراسم الزواج، مما يمنحهم مزيدًا من السيطرة على حقوقهم ومسؤولياتهم الزوجية.

الخطوبة والمهور: يُعاد تعريف هدايا الخطوبة والمهور على أنها هدايا تزيد قيمتها عن ٢٥,٠٠٠ درهم إماراتي يمكن استردادها إذا لم يتم الزواج، باستثناء الهدايا القابلة للاستهلاك.

إصلاحات الطلاق

إجراءات أسرع: تم تقليل فترة التحكيم للطلاق من ٩٠ إلى ٦٠ يومًا، مما يسرع العملية القانونية ويقلل العبء المالي والعاطفي.

توثيق إلزامي: يُطلب من الأزواج الآن توثيق أي طلاق أو مصالحة رسميًا خلال ١٥ يومًا، وفشلهم في ذلك يسمح للزوجة بالمطالبة بتعويض يعادل النفقة.

أسباب جديدة للطلاق: تشمل أسبابًا جديدة الطلاق بسبب تعاطي المخدرات، وبعض الحالات الطبية (مع فترة سماح سنة للعلاج)، وهجر الأسرة (مع تقليص فترة الإشعار إلى ٦ أشهر)، وحالات تتعلق بحجز الزوج.

حضانة الأطفال وحقوق الوالدين

تمديد سن الحضانة: تمتد الحضانة الآن بشكل موحد حتى يبلغ الطفل ١٨ عامًا، بدلاً من القواعد السابقة التي كانت تختلف حسب الجنس.

حق الطفل في الاختيار: يُمنح الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ١٥ سنة فما فوق حق اختيار الوالد الذي يرغبون في العيش معه، بشرط أن يكون ذلك في مصلحتهم الفضلى.

حقوق سفر متساوية: يتمتع كلا الوالدين بحقوق متساوية في السفر مع الأطفال لمدة تصل إلى ٦٠ يومًا سنويًا، مع إمكانية التمديد في حالات استثنائية.

تعزيز حقوق الأمهات غير المسلمات: تُمنح الأمهات غير المسلمات، اللواتي كن يواجهن قيودًا في الحضانة، فرصة أفضل للاحتفاظ بالحضانة بعد الطفولة المبكرة.

التعديلات المالية والنفقة

النفقة والصيانة: يوضح القانون ويُبسط المسؤوليات المالية بعد الطلاق، بما في ذلك تعزيز أحكام المطالبات بالنفقة بأثر رجعي (حتى ستة أشهر)، وإعطاء أولوية لمدفوعات النفقة الشهرية لضمان الدعم المالي في الوقت المناسب.

تقسيم الأصول: تُقسّم الأصول الزوجية بناءً على المساهمات، مع وجود ضوابط إضافية لحماية حقوق الزوجة، سواء كان المنزل مملوكًا أو مستأجرًا أو مشتركًا.

إصلاحات أخرى بارزة

استخدام التقويم الميلادي: ستُعتمد الفترات القانونية (مثل حساب الأعمار) الآن على التقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري، تماشيًا مع المعايير العالمية.

تعديلات تنظيم الخلع: بالنسبة للنساء المسلمات، تم تبسيط إجراءات الخلع (الطلاق الانفرادي الذي تطلقه الزوجة) مع إشراف قضائي لضمان عدم استخدامه كأداة للإضرار بحقوق أخرى مثل الحضانة.