قانون تغير المناخ في دولة الإمارات

رقم القانون: المرسوم بقانون اتحادي بشأن تغير المناخ

تاريخ النفاذ: 30 أغسطس 2024

الفئة: القانون البيئي

يدير الانبعاثات داخل دولة الإمارات مع فرض غرامات تتراوح بين 50,000 و2,000,000 درهم إماراتي على المخالفات، ويتضمن فترة تكيّف مدتها عام واحد للامتثال.

المقال الرئيسي:

غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: قانون المناخ التاريخي في الإمارات يدخل حيز التنفيذ، ويمثل قفزة جريئة نحو الريادة الإقليمية في العمل المناخي

التشريع الجديد يجعل الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُنشئ إطارًا قانونيًا للمرونة المناخية، ومساءلة الانبعاثات، والريادة الإقليمية قبيل مؤتمر COP30.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 30 مايو 2025 – مع دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024 بشأن الحد من آثار تغير المناخ حيز التنفيذ رسميًا في 30 مايو 2025، تُشيد منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) بهذا الحدث التاريخي باعتباره خطوة تحولية نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة في إطار سياسة المناخ في الدولة. يُدخل هذا القانون أدوات جوهرية مثل نظام إلزامي لرصد الانبعاثات (MRV) وخطط تكيف قطاعية، ما يُظهر التزام الإمارات القوي بالعمل المناخي على المستوى الوطني، ويعزز مكانتها كصوت رائد في حوكمة المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت غيوا نكات، المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يمثل هذا القانون خطوة جريئة وتقدمية في مسيرة قيادة الإمارات للمناخ. من خلال ترسيخ رصد الانبعاثات والتكيف المناخي كممارسات مؤسسية، تضع الإمارات مثالًا يُحتذى به للدول في جميع أنحاء المنطقة. نحن نُثمن هذه الخطوة المهمة ونتطلع إلى تنفيذها الكامل من خلال إجراءات تعكس طموح القانون وتستجيب للواقع الملح لأزمة المناخ."

وأضافت: "التحرك الاستراتيجي لدولة الإمارات يُرسل رسالة قوية للمنطقة والعالم مفادها أن بناء القدرة على التكيف المناخي وتحقيق التنمية المستدامة أصبحا من الأولويات الوطنية. ومع وجود أطر قوية لتقليل الانبعاثات والتكيف، فإن الإمارات في موقع مثالي لتقود بالقدوة."

يُوفر هذا التشريع فرصة كبيرة لدولة الإمارات للبناء على "توافق الإمارات" التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر COP28 في دبي، والذي تضمن لغة غير مسبوقة حول الحاجة إلى انتقال عادل ومنظم ومنصف بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة. وتكمن أهمية هذا القانون في تقنين التزام الدولة بالمناخ من خلال تشريع مُلزم قانونيًا. ولتحقيق الإمكانات الكاملة للقانون ودعم أهداف الإمارات للوصول إلى الحياد الصفري والتزاماتها المناخية الأخيرة بموجب اتفاق باريس (المساهمة المحددة وطنيًا – NDC)، تُشجع غرينبيس MENA دولة الإمارات على متابعة هذا القانون بقرارات تنفيذية جريئة وقوية. قد تشمل هذه القرارات وضع أهداف واضحة لتقليل الانبعاثات في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والنقل، بما يتماشى مع التزامات NDC. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعطاء الأولوية لنشر الطاقة المتجددة الطموحة بدلاً من الاعتماد على احتجاز الكربون سيضمن تحقيق أهداف الحياد الصفري بشكل مستدام.